عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعا مع ممثلي العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، لمناقشة مشروع لائحة الموارد البشرية المنظمة للعمل في شركات القطاع، والتي طرحتها الوزارة على النقابات العامة واللجان النقابية التابعة لها.
شارك في الاجتماع الذي عقد بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة، ممثلي اللجان النقابية للعاملين في شركات (حسن علام _ النصر للإسكان والتعمير _ النصر للمباني والإنشاءات “إيجيكو” _ المقاولات المصرية “مختار إبراهيم” _ المساهمة المصرية للمقاولات “العبد” _ المعمورة _ المعادي للتنمية والتعمير _ أطلس _ المكتب العربي للتصميمات _ فيبرو _ الإسكندرية للحراريات _ العامة لمنتجات الخزف والصيني _ القاهرة العامة للمقاولات _ المصرية العامة للمباني).
وأكد المجتمعون، رفضهم مشروع اللائحة الموحدة، لما فيه من مخالفة للقانون والدستور، لاسيما وأنها تنتقص من حقوق العاملين، فضلا عن أنها أهملت حق اللجان النقابية بالمشاركة في إعداد اللوائح التي تنظم عملهم.
وأوضح عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، أنه من غير المقبول أن تكون هناك لائحة موحدة في الوقت الذي يختلف نشاط كل شركة عن الأخرى، مشيرا إلى أن لكل شركة في القطاع طبيعة عمل وظروف مختلفة عن الأخرى، الأمر الذي يصعب معه تطبيق نفس اللائحة على جميع الشركات.
وأشار الجمل، إلى أن القانون يلزم بمشاركة اللجان النقابية في مناقشة أي تشريع أو لائحة تخصهم، وهو ما لم يحدث في إعداد مسودة مشروع اللائحة، لذا فإن صدور اللائحة بدون مشاركة العاملين فيها مخالفة قانونية واضحة.
وأكد أن مشروع اللائحة الذي انفردت وزارة قطاع الأعمال العام في صياغتها تتعارض مع بعض المواد في قوانين ذات صلة بالعاملين مثل التأمينات الاجتماعية، وكذلك التشريعات التي تخص المرأة العاملة والطفل وغيرها.
ولفت الجمل، إلى مشروع اللائحة المقدم من الوزارة فيه مخالفة صريحة للدستور الذي أقر بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين، بينما اللائحة الموحدة تنتقص من هذه الحقوق مثل إلغاء بعض الامتيازات ومن بينها علاج العاملين وربط هذه الامتيازات بالأرباح وهو الأمر الذي يمثل ظلم كبير للعاملين في جميع الشركات.
من جانبه أكد أيمن عبد العزيز، المستشار القانوني للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن مشروع اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام مخالف للدستور والقانون، مشيرا إلى أن كل حق حصل عليها العامل في أي مادة في أي قانون أو اللوائح السابقة وكذلك اتفاقيات العمل أصبحت حق مكتسب للعاملين وليست منحة من أحد، لذلك فإن أي انتقاص منها مخالفة صريحة لمواد الدستور والقانون.
وتابع: أي بند في مسودة اللائحة يترتب عليه ضرر للعامل أو انتقاص من حقوقه “باطل”، مؤكدا أن التنظيم النقابي له كامل الحق في الاعتراض على هذه اللائحة واتخاذ كافة المسارات القانونية لرفضها.
