وقد تقدم بعض أعضاء لجنة الإسكان بإجراء تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة،
ولا تزال أصداء أزمة مستأجري القانون القديم مستمرة رغم أن قاطني هذه الشقق والوحدات حصلوا عليها بموجب القانون في الوقت الذي توجد فيه 12 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر، وهناك 10 ملايين وحدة سكنية إيجار قديم تضم نحو 20 مليون مواطن بحسب آخر الإحصائيات.
من جانبه قال النائب سمير البطيخي ان قانون الايجار القديم سيكون علي رأس اولويات البرلمان القادم ، خاصة انه قضية ملحة وتهم قطاع كبير من المواطنين
وكانت المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية عدد كبير من مواد قانون المباني القديمة ويتم العمل على رفع الظلم عن الجميع بمن فيهم الملاك لأنهم على الأوراق أغنياء لكن في الواقع يبدو أن أوضاعهم صعبة.
وقد ساهم إقرار قانون التصالح على مخالفات البناء في هذا التوقيت تسبب في تأخر قانون الإيجارات القديمة، نظرا لأن تنفيذ القانونين في وقت واحد سيكون مرهق للسلطة التنفيذية، ولهذا تم تأجيل مناقشته لمجلس النواب المقبل.
