قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، إن الإقبال في تزايد مرتفع وملحوط، حيث قفز العدد من مليون و400
ألف طلب تصالح الخميس الماضي، ليسجل العدد المشار إليه، وبذلك يكون الفارق أكثر من 150 ألف طلب تصالح خلال أقل
من أسبوع.
، مشيرًا إلى مخاطبة المحافظات للتأكيد على الأحياء والمراكز التكنولوجية بمطالبة كل من تقدم بطلب تصالح بسداد قيمة
الجدية ورسوم الفحص، حتى يستفيد من كل التيسيرات التي تقدمها الدولة بشأن التصالح ويتم تقنين وضعه.
ولفت إلى أن المحافظات تواصل تنفيذ توجيهات الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي من خفص أسعار قيمة التصالح تيسيرا على
المواطنين، مستطردًا أن هدف الدولة من إزالة التعديات ليس تحصيل أموال ولكن من أجل التخطيط والتنظيم فى البناء، وللحد
من البناء بشكل عشوائي.
محافظة البحيرة جاءت في الصدارة بـ 179 ألف طلب ويليها المنوفية بـ 166 ألف طلب، والقليوبية بـ 158 ألف طلب تصالح،
والدقهلية بـ 102 ألف طلب تصالح، ثم الشرقية بـ 99 ألف طلب تصالح، مؤكدًا أن هناك تسهيلات تقدم للمواطنين والإدارات
المحلية بالمحافظات.
