حسمت وزارة التنمية المحلية الجدل حول مصير مخالفات البناء التي حدثت قبل عام 2008 في نطاق الأرياف والقرى.
وأكدت الوزارة ان تلك الحالات لا يشملها ولا تقع تحت سلطة قانون التصالح في مخالفات البناء، ولا تتطلب التصالح لأنها حدثت في وقت لم يصدر فيه قانون البناء الموحد، ولم يكن مشروطاً حينها الحصول على ترخيص للبناء في هذه الأماكن.
وشهدت الايام الماضية جدلا واسعا حول مصير الحالات المخالفة قبل عام 2008
